المشاركات

عرض المشاركات من يناير, ٢٠١٧

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد الطيبن الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين ثم اما بعد فقد وقعت يدي على كتاب للمدعو جعفر السبحاني بعنوان [الايمان والكفر في الكتاب والسنة] وبعد مطالعته رأيت ان اكتب عن هذا الكتاب كنموذج على انحراف البحث العلمي والعقلية الشيعية العلمية من البحث العلمي الرصين الى البحث الذي يرضي الخواطر -=الفتنة ام الوحدة=- قدم الكاتب كتابه بحث الامة "الاسلامية على مقاربة الخطى" حتى نصل الى واقع افضل من هذا الذي نحن به وبهذا يتضح لنا هدف الكاتب وهو تلوين الصورة السوداء للطوائف "الاسلامية" لا البحث العلمي حول الايمان والكفر حقاً ولعل قائل يقول اين الضرر في البحث عن وحدة الامة ؟ بل اليس هذا هو الواجب علينا جميعاً فأقول : ان الوحدة بين المسلمين لا بد ان تكون على منهج واحد والا لا معنى لهذه الوحدة سوى كونها وحدة صورية تنخرم بمجرد ان يطالع الشخص عقائد و فقه الطوائف الاخرى وعليه الوحدة هذه لا واقع لها وسوف تكون صورية تهتز وتهترئ مع الزمن وكل هذا الكلام بعد ان نفر

مشروعية الانتخابات -مناقشة ادلة المنتظري-

صورة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم ومنكري فضائلهم من الان الى قيام يوم الدين . ان من ما حاول ان يثبته المدعو حسين علي المنتظري هو شرعية الانتخابات في الاسلام كعقد بين الامة والولاة جامعاً بذلك وجوهاً كثيرة بناها على شفى جرف هار وها هنا رد على الوجوه التي ذكرها بقلم الشيخ مسلم الداوري حفظه الله نقلته من كتابه التقية في مذهب اهل البيت ج2 علماً ان كلام المنتظري في كتابه ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية . قال : وحيث بلغ بنا الكلام الى هذه النقطة فلا بأس بالاشارة الى ما ذكره بعض الاعلام مستدلاً به على حجية الانتخاب ثم الجواب عنه دفعاً للشبهة وازاحة الالتباس فنقول : ان المستدل ذكر ستة وعشرين امراًٍ زعم انها تدل على حجية الانتخاب واهم هذه الامور خمسة : اولاً : السيرة العقلانية واستمرارها في جميع الاعصار والامصار على الاستنابة والتوكيل في الامور الشخصية ,الاجتماعية,والنظامية,ومنها الولاية وقد امضاها الشارع المقدس. الثاني : فحوى قاعدة السلطة المستفادة من[الحديث] النبوي المشهنور : ((الناس مسلطون على اموالهم))